كلمة صاحب السمو الملكي
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود
في مؤتمر اليونسكو للمياه
حاجات بناء القدرة في البلدان التي تعاني شحاً مائياً
والآليات الممكن اتخاذها لإيجاد التمويل والشراكة
اللازمين لمواجهة تلك الحاجات
الخميس
17 يوليو 2003
ديلفيت - هولندا
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزيرة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية السيدة/ انت نايس ,,
سعادة مدير عام اليونسكو السيد/ كوتشيرو ماتسورا ,,
سعادة رئيس اللجنة الفرعية للمياه العذبة في اليونسكو اللورد سيلبورن ,,
سعادة مدير معهد اليونسكو I.H.E. للتعليم المائي السيد/ ريتشارد ميخانك ,,
السيدات والسادة :
أود أولاً أن أعبر عن سعادتي للمشاركة في هذا الحفل العلمي المتميز في معهد IHE التابع لليونسكو. لقد قام هذا المعهد بالذات ولا زال يقوم بأنشطة مثمرة في التعريف بقضية المياه من جميع جوانبها البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وتأتي هذه الأنشطة في سياق اهتمام دولي واسع بقضية المياه. وهو اهتمام ترعاه الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها اليونسكو التي يشرفني أن أكون مبعوثها الخاص للمياه.
لقد كان هدف الأمم المتحدة من إعلانها عام 2003 عاماً للمياه أن يكون هذا العام فرصة للفت الأنظار وتركيز الاهتمام على إحدى أخطر المشكلات التي تعد من أهم التحديات التي تواجه البشرية في مطلع الألفية الثالثة. فمشكلة المياه تفوق، في خطورتها، الأزمات الأخرى التي تواجه الإنسانية، وليس من قبيل المبالغة أن نطلق عليها مشكلة بقاء.
ويُحمد للأمم المتحدة أنها وضعت قضية المياه في مكانة متقدمة بين سلم أولوياتها، وأخذت على عاتقها مهمة نشر الوعي بهذه القضية بين مختلف أمم العالم من خلال المؤتمرات الدولية والمنتديات وحلقات النقاش، بداية بمؤتمر "مار ديل بلاتا" الذي عُقد في عام 1977، ومروراً بالمؤتمر الدولي للمياه والبيئة الذي عُقد في دبلن عام 1992، وإنتهاءً بأنشطة متعددة رعتها الأمم المتحدة ومنظماتها في السنوات القليلة الماضية أهمها: المنتدى العالمي للمياه، والمنتدى الدولي للمياه العذبة، والقمة العالمية للتنمية المستدامة، وإعلان لاهاي الصادر في مارس 2000 والذي تبنى سبعة تحديات كأساس للعمل المستقبلي في مقدمتها: تلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة والكافية، وتأمين إمدادات الغذاء خاصة للفقراء والمحرومين من خلال استخدام أكثر فاعلية للمياه، وإدارة المياه بحكمة من خلال إشراك جميع المواطنين ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأحب أن أشير هنا إلى أن صدور التقرير الأول لتنمية المياه في العالم WWDR من خلال مبادرة مشتركة لثلاث وعشرين وكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح من أجل رفع الوعي بالقضايا المتصلة بالمياه، ودق ناقوس الخطر لتنبيه الناس لخطورة تلك الأزمة، وأضم صوتي إلى السيد/ كوفي عنان – الأمين العام للأمم المتحدة – الذي نصح بأن يطلع على هذا التقرير أكبر عدد ممكن من القراء، إذ يحوي بين صفحاته تعريفاً وافياً بقضية المياه من مختلف جوانبها وبالجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة في سبيل مساعدة العالم على مواجهة أزمات المياه الحاضرة والوشيكة.
السيدات والسادة :
أعرف أن جميع الحضور هنا يعدون من المهتمين بقضية المياه، والعارفين بتفاصيلها، المدركين لخطورتها، ولكني لا أمل من تكرار حقائق صادمة تذكرنا بالتحديات الهائلة التي تقف في طريق تحقيق الهدف النبيل الذي نادى به إعلان الألفية، وهو خفض نسبة الأفراد المحرومين من مياه الشرب النقية إلى النصف بحلول عام 2015.
إن الأرقام والإحصائيات تعد، من وجهة نظري، خير منظار يمكن أن نرى من خلاله خطورة أزمة المياه، والأرقام، للأسف الشديد، ترسم صورة لواقع بائس.
يكفي أن نعرف أن عدد سكان العالم قد تضاعف ثلاث مرات خلال القرن العشرين، في حين تضاعف استخدام المياه ست مرات. ويكفي أن نعرف أن هناك 1.1 مليار شخص محرومين من إمدادات المياه الصالحة للاستعمال، و 2.4 مليار شخص محرومين من الصرف الصحي الملائم. ويكفي أن نعرف أن الأمراض المرتبطة بالمياه تأتي ضمن الأسباب الأكثر شيوعاً للمرض والوفاة، ويصاب بها الفقراء في البلدان النامية بالدرجة الأولى. يكفي أن نعرف هذا كله لكي ندرك خطورة الأزمة التي نواجهها، وجسامة التحديات التي تقف في طريقنا.
إن بلدانا نامية كثيرة سوف تواجه مشكلة نقص في المياه في المستقبل القريب وهذا راجع – في الأساس – إلى أن الطلب المتزايد على المياه في ظل معدلات النمو السكاني المتسارعة، وإلى تحسن مستويات المعيشة، والنمو الصناعي، والاتجاه نحو سكنى المدن.
ولابد أن تكون لنا وقفة عند مسألة تسارع معدلات النمو السكاني وعلاقتها بأزمات نقص المياه في المستقبل. إذ تساهم الزيادة السكانية في البلدان النامية في مفاقمة مشكلة المياه في ظل عدم زيادة المعروض بالتوصل إلى مصادر جديدة للمياه.
وتظهر تلك الأزمة بوضوح في دول المنطقة العربية، وخصوصاً في منطقة الخليج واليمن والأردن، وعلى سبيل المثال فإن معدل النمو السكاني بالمملكة العربية السعودية يتراوح بين 3.7% إلى 3.9% سنوياً، وهو يعتبر من المعدلات الهائلة التي تنذر بأزمات كبيرة في المستقبل القريب في ظل ندرة الموارد المائية بالمملكة.
وليس الأمر قاصراً على أو أخرى، وإنما تمتد الأزمة لتشمل معظم دول المنطقة التي تعاني من مشكلة نمو سكاني لا يتناسب مع حجم الموارد المائية المتاحة. ويقتضي ذلك الإسراع بترشيد استخدام المياه وتوعية المواطنين بذلك واللجوء إلى سياسات متنوعة في مجال الترشيد، مثل فرض رسوم على استهلاك المياه في الأغراض المنزلية أو زيادة هذه الرسوم إذا كانت مفروضة من قبل بحيث تكون هذه الرسوم تصاعدية تحقيقاً للعدالة، إضافة إلى ضبط التسربات المختلفة، والحد من زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه.
كما تجدر ملاحظة أن المشكلة لا تتعلق فقط بجانب الطلب المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني المتسارع، وإنما تتعلق أيضاً بضعف كفاءة المؤسسات القائمة على أمر إدارة المياه في بلدان العالم النامي التي تواجه شحاً مائياً. وكذلك، بنقص الخبرات والكفاءات المؤهلة للقيام بالبحث والتطوير، والتشغيل والصيانة في المسائل المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
وليس أمام هذه الدول التي تعاني شحاً مائياً سوى خيار وحيد يتمثل في تحسين إدارتها للموارد المائية، ورفع كفاءة مؤسساتها العاملة في هذا المجال لتقليل الفجوة بين المعروض من المياه وبين الطلب المتزايد لسد حاجات التنمية.
السيدات والسادة :
لقد ثبت، من خلال أبحاث ودراسات عديدة، أن الهياكل المؤسسية في أغلب بلدان العالم النامي ليست قادرة على التعاطي مع المسائل المتعلقة بإدارة الموارد المائية بنظرة شمولية، لا تغفل أي عامل من عوامل أزمة المياه وتأخذ في اعتبارها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية لهذه الأزمة.
صحيح أن غالبية البلدان النامية لديها مؤسسات تهتم بإدارة الموارد المائية وتنميتها، ولكن هذه المؤسسات تعاني من مشاكل عديدة بحيث يمكننا القول بأن قسماً كبيراً من أزمات المياه، في البلدان التي تعاني شحاً مائياً، يعود إلى ضعف المؤسسات والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، أكثر مما يعود إلى شح المصادر الطبيعية.
إن المؤسسات الوطنية التي تهتم بمسائل المياه في البلدان النامية هي في غالبيتها مؤسسات تفتقر إلى الكفاءة، وتسهم بقدر ضئيل في تحسين إدارة البلدان النامية لمواردها المائية، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ضعف التمويل الذي توفره الدول لهذه المؤسسات. فإدارة الموارد المائية تقع في مرتبة متأخرة في سلم أولويات الدول النامية، وعادة ما يتم إغفالها في برامج وخطط التنمية الاقتصادية، فتأتي تالية لمجالات أخرى مثل الطاقة والصناعة والزراعة.
وإضافة إلى ضعف التمويل تعاني مؤسسات إدارة المياه من عدم كفاية الموارد البشرية، وافتقار الكوادر العاملة بها إلى الكفاءة والخبرة اللازمتين. إذ لا تُقدم فرصا كافية لتعليم وتدريب العاملين في مجال إدارة الموارد المائية بهدف رفع كفاءتهم.
وتعاني المؤسسات من مشكلات أخرى تتعلق بغياب البنية القانونية والتشريعية الملائمة لعملها، بحيث تصبح لها صلاحيات وسلطات محددة يمكنها من خلالها المشاركة في رسم السياسات الخاصة بإدارة المياه، والقيام بتنفيذها. ونحن نعرف جميعاً أن مشكلة الحكومات، بشكل عام، تتمثل في ميلها إلى تنظيم كل الأمور بشكل تجزيئي، وهذا ينطبق أيضاً على تنظيم الحكومات لإدارة الموارد المائية. فقد يكون الري تابعاً لهيئة معينة، والمياه التي تستخدم في الأغراض المنزلية تابعة لهيئة ثانية، والطاقة الهيدرولوكية تابعة لهيئة ثالثة، والمواصلات المائية لهيئة رابعة، وإدارة الجودة لهيئة خامسة.. وهكذا.
وقد ثبت ، بما لا يدع مجالاً للشك، أن تنظيم إدارة الموارد المائية بهذه الطريقة التجزيئية هو أمر لا يستقيم ، ولا ينتج عنه سوى سياسات مفككة، وبرامج مبعثرة، بل ومتنافسة في بعض الأحيان، لا يجمعها رابط، ولا يضبطها ضابط.
السيدات والسادة :
إن النظرة الحديثة لمسألة إدارة الموارد المائية تتجاوز المفهوم التقليدي الذي يقوم على تقسيم العمل بين مؤسسات تختص كل واحدة منها بمعالجة جانب من جوانب المشكلة المائية بشكل جزئي. وتتجه النظرة الحديثة إلى تبني مفهوم "بناء القدرة" Capacity Building الذي ينصرف إلى مواجهة مسألة المياه بنظرة كلية شمولية تمزج بين كل جوانبها في نسيج واحد متكامل، لا يعالج كل مشكلة على نحو منفصل وإنما يعالجها جميعاً في إطار واحد متكامل ومستمر.
إن "مفهوم بناء القدرة" ينصب في الأساس على تدعيم قدرات المؤسسات العاملة في مجال المياه، وكذلك قدرة المجتمعات التي تعاني شحاً مائياً في التعامل مع هذه الأزمة. وهو مفهوم متكامل يشير إلى عملية مستمرة طويلة الأمد تشمل تدعيم التنسيق بين المؤسسات، وتقوية الاتصال فيما بينها، وضمان سريان المعلومات التي تتعلق بالموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المنتجة لها، وتلك التي تستخدمها.
وهذا الأسلوب التكاملي في إدارة الموارد المائية نادى به مؤتمر الأمم المتحدة في 1977 في مار ديل بلاتا، وهو المؤتمر الذي قاد في آخر الأمر إلى إعلان حقبة الثمانينات، "حقبة للمياه والصحة" Water Sanitation Decade بهدف توفير المياه والرعاية الصحية للجميع بحلول عام 1990. ونوقشت هذه المسائل بشكل مطول في مؤتمرات دولية عديدة في نيودلهي عام 1990، وفي ديلفت عام 1991، ودبلن في يناير 1992، وفي ريو دي جانيرو عام 1992.
ويأتي تركيز "مفهوم بناء القدرة" على الجانب المؤسسي في إدارة الموارد المائية، كدليل على أهمية هذا العنصر في المسألة المائية. فلا شك أن قسماً كبيراً من الفشل في إدارة الموارد المائية يعود في الأساس إلى ضعف الهيئات الحكومية والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وافتقارها إلى الكوادر والعمالة المدربة.
ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن المؤسسات تمثل حلقة الوصل بين السياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد، التي تجيب على سؤال ما الذي ينبغي عمله؟، وبين عملية التنفيذ على المستوى الميداني، وهي العملية التي تجيب على أسئلة من نوع: كيف يتم تنفيذ خطة ما؟ وما الموارد المالية التي يجب تخصيصها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟.. إلى أخره.
السيدات والسادة :
إن إدارة الموارد المائية تشتمل على عاملين أساسيين: إدارة المعروض، وهذه تشمل أنشطة تتعلق بتطوير واستغلال مصادر جديدة للمياه. وإدارة الطلب، وتعني الوصول إلى استخدام أمثل لكمية المياه المتاحة. والتخطيط الجيد يمزج بين هذين العاملين.
وفي الماضي كان التركيز ينصب على جانب المعروض، عن طريق البحث عن مصادر جديدة لمواجهة الطلب المتزايد. ولكن التركيز يتحول اليوم إلى جانب الطلب، من خلال سياسات تقوم على تطوير المؤسسات العاملة في مجال الإدارة المائية بهدف الوصول بها إلى درجة من الكفاءة تمكنها من أن تحسن استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن. وكذلك الاهتمام بجانب التعليم والتوعية بقضايا المياه، بهدف التأثير على سلوك المستهلك.
إن المنهج الجديد في التعامل مع قضايا المياه، والذي يتبنى مفهوم بناء القدرة لا يتعامل مع المياه بوصفها من الحاجات الأساسية فحسب، وإنما أيضاً بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة البيئية، ومورداً طبيعياً، وسلعة اقتصادية واجتماعية في آن.
وأعتقد أن هذا المفهوم التكاملي في تناول المسألة المائية يناسب إلى حد بعيد تلك المجتمعات التي تعاني أزمة نقص في الموارد المائية، وتحتاج إلى تحسين كفاءتها وقدرتها في استغلال الموارد المتاحة. وهو أمر ينطبق بشكل خاص على المنطقة العربية التي تعتبر من أكثر المناطق جفافاً في العالم، والأكثر ترشيحاً كذلك لاندلاع الصراعات بين دولها من أجل المياه.
إن دول العالم النامي تحتاج إلى إعادة النظر في هياكلها المؤسسية العاملة في مجال الإدارة المائية، وتشجيع التعاون والتواصل بين الهيئات المختلفة العاملة في هذا المجال. وربما تحتاج هذه الدول إلى تسمية جهة واحدة ربما تحت أسم -المجلس الأعلى للمياه- تكون مهمتها القيام بتقويم دوري لحجم المخزون والمصادر الجديدة، ومراقبة المصادر الموجودة فعلاً. وتكون هذه الجهة بمثابة بنك معلومات وطني يجمع كل التقديرات حول الموارد المائية في الدولة، ويعنى بصنع السياسات والاستراتيجيات بعيدة المدى ويعمل على التنسيق بين المؤسسات المختلفة في تنفيذ هذه السياسات.
ولا ننسى أن نشير إلى حاجة دول العالم النامي التي تواجه أزمة نقص في المياه إلى انتهاج سياسات مبتكرة وغير تقليدية في مواجهة هذه الأزمة، فالمياه الجوفية لا تكفي، كما أن الوسائل المساعدة مثل تحلية مياه البحر لا يمكن أن تحل المشكلة. وإذا لم توجد حلول جذرية لمشكلة شح المياه، فلا مناص عندئذٍ من اللجوء إلى دراسة جدية حول نقل وتهجير السكان من المناطق التي تعاني نقصاً في المياه إلى مناطق أخرى داخل الدولة نفسها أو إلى دول مجاورة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ كل الاستراتيجيات التي تسهل عملية نقل السكان من الناحية السياسية.
وختاماً ، لابد أن نؤكد مجدداً أهمية دور الجامعات الوطنية والمعاهد العليا في المشاركة في جهود "بناء القدرة" الوطنية لدى المؤسسات العاملة في حقل الإدارة المائية. إن دور الجامعات ومراكز الأبحاث هو دور محوري في إثارة الوعي بقضايا المياه لدى الجمهور وصناع القرار على السواء.
وغني عن البيان أن مواجهة القصور المؤسسي في إدارة المياه يحتاج إلى إرادة سياسية على أعلى المستويات، تضع على عاتقها تخصيص موارد كافية لإصلاح المؤسسات الوطنية استرشاداً بالمفاهيم الحديثة في هذا المجال، مثل مفهوم "بناء القدرة".
السيدات والسادة :
أكرر شكري وسعادتي لوجودي معكم في هذا المحفل العلمي الراقي وأدعو لكم جميعاً بالتوفيق في المهمة الجسيمة الملقاة على عاتقكم – وعاتقي – والتي تتمثل في إثارة وعي عالمي بأزمة المياه، فالوعي بالأزمة هو أولى خطوات مواجهتها
