البيان الختامي لورشة عمل
"سياسيات الحد من عمل الأطفال"
شرم الشيخ: 3 - 4 ديسمبر / كانون الأول2015
عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورشة إقليمية بعنوان" سياسات الحد من عمل الأطفال"، خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
شارك في أعمال الورشة 40 مشارك يمثلون 9 دول عربية (الأردن- تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - السودان - فلسطين - لبنان - مصر) يمثلون وزارات العمل العربية، ومنظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج العربي، ومسئولي الطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والصحافة والإعلام.
جاءت هذه الورشة في إطار الاهتمام بقضية عمل الأطفال باعتبارها من قضايا الحقوق الأساسية التي يجب التركيز عليها ومحاولة إيجاد الحلول لها من خلال تبنى سياسات فاعلة للحد منها، خاصة وإنها قد شهدت تزايدا ملحوظا في أعدادها في المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات السياسية والصراعات المسلحة. وهدفت الورشة إلى بحث كافة الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة والتعرف على الخطوات التي تسير عليها الدول والجهود التي تبذل سعيا إلى نحو تطبيق سياسات متكاملة تقوم على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية على العمل وحمايتهم من الأضرار المحتملة التي تؤثر على نموهم الروحي والجسدي والذهني والنفسي، وتطوير التشريعات العربية بما يكفل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي وتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل وفرض عقوبات على التشغيل غير المشروع لهم، والوقوف على الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في الحد من عمل الاطفال، وكذلك التعرف على دور الاعلام في الترويج لسياسات الحد من عمل الاطفال.
وانطلاقا من إدراك المشاركين لخطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحدّيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، كان لها تداعياتها السلبية على قضية عمل الاطفال على المستوى الكمي والنوعي من تعدد الأنماط والأشكال التي تعبر عن انتهاك صارخ لحقوق هؤلاء الأطفال وتعرضهم للأخطار الجسدية والنفسية، وهو ما يفرض ضرورة التعاون المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة الظاهرة،
واعتماداً على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكلات الاختيارية الملحقة بها، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية، خاصة الاتفاقيات 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال،
يدعو المشاركون الدول العربية التي لم تصادق بعد للتصديق على الاتفاقيات العربية المتعلقة بهذا الشأن، خاصة الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 بشأن تشغيل الأحداث وتطبيق أحكامها باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الحد من هذه الظاهرة. ويوصوا بالآتي:
1. دعوة الدول العربية إلى بناء نظم حماية متكاملة للأطفال بما في ذلك الأطفال العاملين من خلال اتخاذ تدابير الزامية تعتمد على النهج الحقوقي المتكامل وتقوم على وضع السياسات ونظم الحماية الاجتماعية وسن وتفعيل التشريعات وتوفير الخدمات والرصد وتنمية القدرات البشرية وبناء الشراكات.
2. توفير الدعم لإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها، مع التركيز على توفير الإحصاءات الدقيقة عن حجم الظاهرة واسبابها والآثار المترتبة عليها.
3. الدعوة الى تفعيل وتكامل دور الهيئات والجهات المعنية بما فيها أطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على التعامل الإيجابي مع ظاهرة عمل الأطفال.
4. تفعيل دور المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي في رصد ومتابعة وتحليل الأداء الإعلامي لقضايا حقوق الطفل بما في ذلك قضايا عمل الأطفال، والعمل على تنمية قدرات الإعلاميين وتمكينهم، بهدف تقويم وترشيد الأداء الإعلامي ليتوافق مع النهج الحقوقي والتنموي، ويلتزم بالمبادئ المهنية، ويسهم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة العربية.
5. وضع قضايا عمل الأطفال بعناصرها المختلفة في قائمة أجندة اهتمامات الإعلام العربي، من خلال تبني الحملات الإعلامية المتكاملة والهادفة في مختلف وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم الرسائل الإعلامية التي تعالج القضية من جوانبها المختلفة، وفق قوالب ومضامين متنوعة وجاذبة.
6. العمل على تطبيق وتطوير وتفعيل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم دور منظمات حقوق الأطفال والمؤسسات النقابية العمالية في الرقابة والمتابعة والتفتيش لتوفير الرعاية والتأهيل والحماية للأطفال العاملين وتجنيبهم الأخطار.
7. الاهتمام بتطوير نظم الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وتفعيل نظام تأمين البطالة ونظم الإعانات العائلية وتطوير نظم قروض المشاريع الصغيرة، بما يضمن توفير الدعم الفني والمادي للأسر الفقيرة، لتمكين أبنائهم من متابعة الدراسة وعدم الدفع بهم إلى سوق العمل في سن مبكرة.
8. العمل على ادماج حقوق الطفل ضمن مقررات المراحل التعليمية المختلفة، للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال خاصة العاملين منهم.
