تقرير اخباري حول
إطلاق "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية"
تحت شعار "أطفالنا ... مستقبلنا"
بتاريخ 7 مارس/ آذار 2019، مقر الأمانة العامة - جامعة الدول العربية
تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، يتم إطلاق الدراسة الإقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 7 مارس/ آذار 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
يشهد الإطلاق سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أيو غزالة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، والسيد/ ناصر قحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والمستشار/ حمدي أحمد مستشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، والأستاذ/ فرانك هاجمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمـل الدولية، والدكتور/ حسن البيلاوي أمين عــــام المجلس العربي للطفولة والتنمية، والسيد/ السيد عبد السلام ولد أحمد الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى جانب مشاركة السادة السفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتعزيز الطفل العربي، فضلاً عن مشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والخبراء والأكاديميين المعنيين بقضايا حقوق الطفل.
تتضمن الفعالية عرضا لأهداف ونتائج الدراسة الإقليمية "عمل الأطفال في الدول العربية"، إلى جانب عرض لفيلم وثائقي حول القضية، وتكريم عدد من الرموز العربية التي لها دورا فاعلا في مجال الطفولة ومكافحة عمل الأطفال في البلدان العربية.
وقد تم اعتماد هذه الدراسة كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها (4) في يناير 2019 في بيروت، وإقرارها أيضا من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته (38) في ديسمبر 2018 في شرم الشيخ، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة الطفولة العربية في دورتيها (21 و 22) لعامي 2016و 2018، والتي نصت على "إعداد دراسة كمية ونوعية لرصد حالة عمل الأطفال في الدول العربية، وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة".
تأتي أهمية هذه الدراسة الإقليمية - التي شارك في إعدادها خمس منظمات عربية ودولية - ادراكا لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال (كأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الإتجار واستخدامهم في الأعمال الخطرة)، وتفاقمها في الدول التي تعاني من الاحتلال والإرهاب والنزاعات المسلحة نتيجة ظروف عدم الاستقرار وحالات اللجوء والنزوح التي تشهدها هذه الدول، والتي أوجدت قضايا ناشئة في المنطقة العربية منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
تتضمن الدراسة ستّة فصول، يستعرض الفصل الأوّل منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد، في حين يقدم الفصل الثاني تعريفاً موجزاً لعمل الأطفال وفقاً للمعايير العربية والدّولية ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، ويحلل الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية. بينما يتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة.
وسعت الدراسة إلى تقديم صورة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية، حيث رصدت أهم خصائص ظاهرة عمل الأطفال، ومدى حجم الظاهرة في قطاعات الانتاج الأساسية، فضلا عن الاثار السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية وانعكاسها على ظاهرة عمل الاطفال، وذلك وفق منهجية ارتكزت على المعطيات الإحصائية والدراسة الوطنية وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في هذا الشأن، وعلى مراجعة التشريعات والاتفاقيات العربية والدولية حول عمل الأطفال في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اتجاهات عمل الأطفال وخصائصه، مثل التباطؤ الاقتصادي العام، والتحوّلات الديمغرافية غير المكتملة، والبطالة بين الشباب، وانخفاض العائد على التعليم. وهي تواجه أيضاً تحدّيات متماثلة فيما يتعلّق بعمل الأطفال، ومن بينها على سبيل المثال: تحسين قدرات التفتيش على أماكن العمل؛ إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، واستحداث قاعدة بيانات حول عمل الأطفال؛ والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار بالأطفال، والأعمال الخطرة؛ وتحديد أشكال عمل الأطفال "الخفيّة" ومعالجتها، كالخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر، والعمل المنزلي، وكذلك عمل الأطفال في الزراعة والذي غالباً مايكون غير مدفوع الأجر خاصة ضمن المزارع العائلية.
وتُمثّل الدراسة خطوة أساسية لحث الدول الأعضاء على التدخل الفعال لدرء تفاقم هذه الآفة وذلك من خلال تطبيق الأطر القانونية والتشريعية، والعمل على وضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. يحتاج ذلك لتكثيف جمع البيانات حول الظاهرة، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الملحقة، وذلك من خلال اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجه عنه، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على ادماج مؤشرات مكافحة عمل الأطفال ضمن مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
