المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل العربي في مراكش
شارك المجلس العربي للطفولة والتنمية في أعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي احتضنته مدينة مراكش المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس خلال الفترة من 19 - 21 ديسمبر 2010، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وتحت شعار "تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بالطفولة
وجه الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة للمؤتمر ذكر فيها «إن المجلس العربي للطفولة والتنمية كان شريكا في التحضيرات التي سبقت المؤتمر، حيث عقد المنتدى التمهيدي للمجتمع المدني العربي للطفولة الذي نظمه المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية وشركاء آخرين في فبراير الماضي بالقاهرة، كان «خطوة نوعية في سياق التحضير لهذا المؤتمر الهام». وتابع قائلا: "أن المجلس العربي للطفولة والتنمية موجود برصيد خبراته وموارده وكذا بالتزامه بالعمل لدعم الشراكات مع كل الأطراف، كما أن له مبادرات عدة منها مبادرة حماية أطفال الشوارع التي بدأ العمل بها منذ بداية التسعينيات حتى اليوم في خمس دول عربية، وبرنامج دمج الطفل ذي الإعاقة، وتدريب الإعلاميين في مجال حماية الأطفال من العنف، وإستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي، وتأسيس منتدى منظمات المجتمع المدني العربي في مجال الطفولة والذي عقد أول لقاءاته في المغرب، علاوة على العمل على متابعة تنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، والسعي إلى إنشاء مرصد إعلامي لحقوق الطفل العربي". كما أكد د.حسن البيلاوي في ختام كلمته "إننا نعمل في المجلس العربي للطفولة والتنمية على أن يكون عملنا استثمارا للطفل العربي وكفالة حقوقه في التنمية والحماية والمشاركة والبقاء والمواطنة الكريمة من أجـل تمــكين أطفالنا... أجيال المستقبل للولوج إلى مجتمع المعرفة، ونتطلع أن يكون المجلس العربي مظلة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والوطنية في مجال العمل من أجل إعداد أجيال عربية جديدة
واختتم المؤتمر أعماله بإطلاق إعلان مراكش الذي دعا فيه المشاركون إلى سن قوانين وتشريعات بالعالم العربي تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتؤمن حمايته ضد كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، ودعم مراصد ومراكز حماية الطفولة، وإلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب والهدر المدرسي من خلال مراجعة نظام التعليم النظامي وغير النظامي، كما دعوا إلى اتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، والعمل على تمكين هؤلاء الأطفال وذوي الإعاقة من الرعاية الاجتماعية والصحية والوقائية والخدماتية، وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة، إضافة إلى وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، كما أجمعوا على أهمية تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل، وأعربوا عن التزامهم بتكثيف الجهود لترسيخ العمل العربي الاجتماعي المشترك في مجال الطفولة
يذكر بأن هذا المؤتمر كانت قد افتتحته كل من وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة المغربية، معالي السيدة نزهة الصقلي، وممثل الأمين العام للجامعة في هذا الاجتماع، السفير الشاذلي النفاتي، الأمين العام المساعد، رئيس مركز الجامعة في تونس، وشارك فيه الوزراء المعنيين والمسؤولين بشؤون الأسرة والطفولة في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
