المجلس العربي للطفولة والتنمية يناقش برمجة مضامين حقوق الطفل
في احتفالية إطلاق كتاب "مبادىء النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل"
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية احتفالية إطلاق كتاب "مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل" يوم الأثنين الموافق 4/7/2011، بحضور معالي الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسعادة السفير محمود راشد غالب مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، ونخبة من الخبراء المتخصصين في مجال حقوق الطفل منهم: د. عادل عازر ود. ثريا عبد الجواد والمستشار خليل مصطفى ومعالي السفير محمد أنيس سالم ود. عبد الله النجار وأ. عصام على وأ.هاني هلال ود. رباب الحسيني، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الإقليمية والدولية والإعلام، وأدار الحوار الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وفي كلمته أشار الدكتور حسن البيلاوي إلى أن كتاب "مبادىء النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل" يُعد الكتاب الثاني الذي يصدره المجلس العربي للطفولة والتنمية حول حقوق الطفل، حيث تم إصدار الكتاب الأول عام 2007 تحت عنوان "المنهج التكاملي لكفالة حقوق الطفل"، الأمر الذي يعكس مسيرة تبلور فلسفة المجلس ورؤيته في دعم وتعزيز حقوق الطفل، حيث يعمل على دراسة المناهج المتعددة لكفالة حقوق الطفل ويحاول أن يضع بين أيدي المهتمين بقضايا الطفولة واستراتيجياتها رؤية علمية تساهم في بلورة فكر يرتكز على مبدأ الحق وليس الحاجة ويفضي إلى خلق تنمية مستدامة ركيزتها الطفل الإنسان، بعيداً عن استراتيجيات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاحتياج للخدمات التي تستبعد العمل على تمكين الأطفال والأسر من خلال نهج تكاملي يفضي إلى تطوير واستقلالية. كما أشار الدكتور البيلاوي أيضا إلى أن العالم العربي حريص على تبني النهج الحقوقي في كفالة حقوق الأطفال خاصة في ظل الربيع العربي وما يشهده من ثورات، مؤكداً على الشراكة الدائمة ما بين المجلس العربي وجامعة الدول العربية في عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى تبني النهج الحقوقي في كفالة حقوق الأطفال، وهو ما يتسق مع أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية للمجلس (2011 ـ 2013) التي تم إقرارها في اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد في أبريل 2011.
وفي كلمتها، أكدت معالي الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن الطفولة العربية تستحق كل الاهتمام الذي يتم إيلائه من قبل المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية، مشيرة إلى النقلة النوعية التي يشهدها عمل المجلس العربي منذ مطلع العام الماضي 2010 في العمل العربي من أجل الطفولة والتنمية، كما نقلت أيضا تحيات معالي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وأشارت إلى اهتمام جامعة الدول العربية بوضع رؤية متجددة للمسار الاجتماعي العربي، وبدور المجتمع المدني في ترسيخ مبادىء حقوق الطفل واتباع النهج الحقوقي في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، وأكدت على أن المجتمع المدني يشارك بشكل فعال في القمم العربية، حيث يوجد منتدى للمجتمع المدني في كل قمة عربية تشارك فيه كل منظمات المجتمع المدني العربية الراغبة في المشاركة، كما أشارت إلى أهمية استمرار هذه المشاركة لدعم وتأكيد دور المجتمع المدني في تعزيز الملف الاجتماعي وملف الطفولة من خلال العمل العربي المشترك. وفي ختام كلمتها أكدت معالي الدكتورة سيما على أهمية العمل من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية التي تتقاطع مع حقوق الطفل، وأشارت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر عربي كبير حول الأهداف التنموية للألفية خلال العام المقبل، ودعت المجلس العربي للطفولة والتنمية والخبراء المعنيين للمشاركة في هذا المؤتمر من زاوية حقوق الطفل ومنظور الطفل العربي لكي نستطيع أن نقدم رؤية عربية لـ 2015 التي سيتم خلالها تقييم العمل العربي في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية ووضع رؤية عربية جديدة للتعامل مع المنهج التكاملي لحقوق الطفل. وأعربت عن أملها في يُحدث الربيع العربي ربيع آخر في مجال حقوق الطفل والعمل بشكل عربي مشترك جيد وقوي لتحقيق ما نصبو إليه من أجل الطفولة العربية.
وأوضحت الدكتورة ثائرة شعلان مديرة إدارة البرامج بالمجلس العربي للطفولة والتنمية أن النهج الحقوقي قضية مستحدثة ظهرت مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأشارت إلى أنه لم يكن هناك استيعاب كافي من منظمات المجتمع المدني بشكل عام لمبدأ كفالة حقوق الطفل. وأضافت أن الدول اهتمت بإصدار تشريعات وطنية بما يتوافق ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واهتمت بزيادة الخدمات، وغاب عن هذه الجهود روح ورؤية الاتفاقية الدولية، الأمر الذي انعكس على تغيير أرقام دون تغيير واقع الأطفال المهمشين. وأكدت الدكتورة ثائرة على أهمية مبدأ المشاركة كعنصر أساسي لكفالة حقوق الطفل حيث يجب على الدولة الملزمة بتأمين الحق إشراك صاحب الحق في الخدمات المقدمه له؛ لتتجاوب مع احتياجاته.
استعرض الدكتور عادل عازر ـ الخبير الذي أعد الكتاب ـ مبادىء النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، مؤكداً على أن اتباع النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل يقتضي إجراء عملية فنية لبرمجة مضامين حقوق الطفل، بحيث يتمثل الهدف في ترجمة النصوص المعيارية إلى إجراءات ملموسة يتحقق من خلالها كفالة مضمون الحق، ولابد من مراعاة الاعتداد بالواقع الاجتماعي وبمصالح الفئات الاجتماعية المختلفة أثناء عملية البرمجة، كما ينبغي الالتزام بمعايير موجهة تراعي جميع البيانات ورسم السياسات والبرامج والمتابعة والتقييم. وأوضح الدكتور عازر أن معايير برمجة الحقوق تتضمن مراعاة وضمان كفالة المضمون/ محتوى الحق طبقا للمعايير الدولية التي تعتبر "معايير الحد الأدني"، والاتاحة للكافة بدون تمييز، والاستجابة لمصالح الطفل الفضلى في الفئات الاجتماعية المختلفة والقدرة على تحمل التكلفة والاستدامة والاتساق والتكامل بين مجموعات الحقوق المترابطة.
قام بالتعقيب على الكتاب كل من الدكتورة ثريا عبد الجواد والمستشار خليل مصطفى خليل، وقد خلصت التعقيبات ومناقشات ومداخلات السادة الحضور إلى عدد من التوصيات منها:
- تثمين إصدار المجلس لكتاب "مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل"، واعتباره قيمة مضافة.
- الدعوة إلى الاستفادة من مضمون الكتاب في جهود تفعيل اتفاقية حقوق الطفل.
- تشجيع مثل هذه الجهود من أجل سد الفراغ بين التشريعات والسياسات والتطبيق.
- الدعوة إلى تكاملية الاستراتيجيات في القطاعات المختلفة للدولة؛ من أجل تفعيل حقوق الطفل العربي.
