الأخبار

المجلس يحتضن إطلاق تقرير المرأة العربية والتشريعات

  31 يناير 2015
تحت رعاية وبحضور الأمير طلال بن عبد العزيز
المجلس العربي للطفولة والتنمية يحتضن:
إطلاق تقرير إقليمي حول المرأة العربية والتشريعات

1_65e047ea65997.jpg
 
الأمير طلال بن عبد العزيز: "أنا وعائلتي مع مصر بكل ما أوتينا من قوة"
قال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" إن نهوض المرأة العربية يُعد من الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة العربية الشاملة، حيث أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، ومن ثم تعتبر قضية تمكينها من القضايا المحورية التي تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية التنموية لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند". واضاف سموه بأن من قناعاتنا أن المرأة العربية لا تقل قدراتها، ولا إبداعاتها عن مثيلاتها في المجتمعات المتقدمة، فهي تحتاج فقط أن تُعطى الفرصة، ويُفسح لها المجال، وتُمكن من حقوقها التي أقرتها التشريعات والقوانين، بدلاً من أن نكبلها بالعادات والتقاليد غير الأصيلة.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها سمو الأمير طلال بن عبد العزيز في الندوة الصحفية لإطلاق تقرير مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث حول تنمية المرأة العربية وبعنوان "المرأة العربية والتشريعات، وذلك بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة اليوم السبت 31 يناير 2015.

واستنكر سمو الأمير طلال بن العزيز الجرائم الإرهابية الأخيرة التي وقعت في سيناء، مؤكدا أنه متضامن مع مصر، حيث قال "أنا وعائلتي مع مصر بكل ما أوتينا من قوة". وأضاف سموه بأنه اختار القاهرة لإطلاق هذ التقرير الإقليمي الهام لأن مصر تمثل الريادة في القيادة وإنها مركز لأمور كثيرة في خدمة الإنسان والتنمية، مشيرا إلى ما تقوم به المؤسسات التنموية التي يشرف عليها من جهود خاصة في مجال الثقافة والتعليم والتنمية حيث تم توحيد المناهج في 9 فروع للجامعة العربية المفتوحة، وبنوك الفقراء التي تخدم آلاف الأسر. وشدد سموه على أن الدول تتقدم بالنظام من خلال المؤسسات الديموقراطية والاجتماعية التي تمثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، داعيا إلى أهمية العمل على توحيد التشريعات العربية في مجال الأحوال الشخصية، ومشددا على أهمية أن تحترم الشعوب العربية القوانين.
 
1_65e04802c60bc.jpg

د.حسن البيلاوي: الطفولة والمرأة هما مؤشران هامان على حالة التنمية
كما تحدث في الندوة الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية موضحا أن إطلاق هذا التقرير الهام والمتميز من مقر المجلس العربي للطفولة والتنمية، ينطوي على عدة دلالات ومعان هامة، حيث تمثل الدلالة لأولى إلى أن الطفولة والمرأة هما مؤشران هامان على حالة التنمية، فالطفل والمرأة هما العنصران الأكثر ضعفاً والأكثر تأثيراً سلباً أو إيجاباً وفقاً لحالة التنمية، ضعفاً أو قوة. فالنهوض بالتنمية الشاملة هو دعم للمرأة وكفالة حقوقها، ودعم للطفل وإنفاذ لحقوقه.. تمكين المرأة حق وضرورة تنموية، وتمكين الطفولة لصانعة المستقبل. وأضاف سيادته بأن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعمل برعاية سمو الأمير طلال ودعمه في عدة مشاريع هامة أهمها مشروعان رئيسيان، الأول إعادة تأهيل ودمج ألف طفل من أطفال الشوارع في مشروع شعاره " أنا أخترت الأمل " بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، والمشروع الثاني دعم الطفولة المبكرة والارتقاء بمركز إعداد كوادر الطفولة بمصر.

د.سكينة بوراوي: لايوجد أي بلد واحد مثالي مهما بلغت نسبة تقدمه بالنسبة لتشريعات المرأة
كما تحدثت الدكتورة سكينة بوراوي المدير التنفيذي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وهو المؤسسة التي اصدرت التقرير، موضحة بأن هذا التقرير - الذي لم يكن لير النور لولا دعم برنامج الخليج العربي للتنمية - وضعنا أمام حقيقة وهي أنه لايوجد أي بلد واحد مثالي مهما بلغت نسبة تقدمه بالنسبة لتشريعات المرأة، حيث أن قراءة التقرير كشفت أن هناك تباينًا في المساواة ومناهضة التمييز من بلد إلى بلد، وهو واقع يستوجب القيام بجهود وإصلاحات، لافتة إلى أنه يمكن لكل بلد ان يستند إلى البلد الآخر في تجربته بالنسبة للمساواة والتشريعات.
 
أعتدال المجبري: التقرير قد تناول بالتقييم أكثر من 300 قانون من 20 دولة عربية
تلا ذلك عرضا لمحتوى التقرير قدمته الأستاذة اعتدال المجبري مدير التدريب الإعلامي بمركز كوثر مشيرة إلى أن هذا التقرير هو الخامس من سلسلة التقارير التي يصدرها المركز، وأن التقرير - الذي جاء نتاجا عربيا خالصا- قد تناول بالتقييم أكثر من 300 قانون من 20 دولة عربية، وتناول شتى الموضوعات بما في ذلك بما في ذلك الأحوال الشخصية والحقوق السياسية والعمل والمساواة والعنف ...، حيث أظهر التقرير تباينا في التشريعات فلكل بلد نقاط إيجابية وأخرى سلبية، وانبثقت عن التقرير توصيات لإجراء إصلاحات قانونية وتدابير خاصة.

الدكتور معتز أبو زيد: الدول العربية حققت الكثير من النجاح على مستوى النص الدستوري أو القانوني
كما قدم الدكتور معتز أبو زيد القاضي والمحاضر في القانون وأحد خبراء التقرير مشيرا إلى هذا التقرير يقدم حقيقة ان الدول العربية قد حققت الكثير من النجاح على مستوى النص الدستوري أو القانوني أو سياسات استراتيجيات التنفيذ، وأن هناك نتائج إيجابية في عدد من الجوانب التي تمس تشريعات المرأة، خاتما عرضه بأن التقرير يمثل أداة عملية للباحثين والقانونيين والمهتمين بقضايا المرأة، وأـنه يمثل نقطة بدء لأعمال بحث ومتابعة لمزيد من التفعيل والتعاون.


1_65e047d338035.jpg
 
وكانت الندوة الصحفية لإطلاق التقرير التي احتضنها المجلس العربي للطفولة والتنمية قد شهدت حضور كل من د.مفيد شهاب أستاذ القانون ووزير التعليم العالي الأسبق، ود.نبيل صموئيل الخبير في مجال التنمية الاجتماعية ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية، ود.أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والأستاذ محمد فايق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود.أحمد عبد المنعم مدير مشروع صحة الأسرة بجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة - فرع مصر، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والإعلامي حافظ الميرازي، والأستاذة ليلى المقدم ممثلة البنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب عدد كبير من الإعلاميين.
 
وقد وجه الحضور الشكر لسمو الأمير طلال بن عبد العزيز على ما يقدمه من جهد للتنمية والتنوير، وكذا الإشادة بمضمون ونتائج التقرير، وركزت مداخلاتهم على عدد من القضايا من أبرزها:

- التشريع لا يمثل وحدة الأداة السحرية لتعديل أوضاع المرأة العربية، بل إن هناك منظومة متكاملة تتضمن إلى جانب التشريعات السلوكيات والاتجاهات والسياسات هى التي تحدد وضع المرأة العربية.
- وضع المرأة العربية هو أحد المعايير الأساسية لقياس تقدم الأمم.
- هناك مبالغة غربية في تقدير وضع المرأة في العالم العربي والإسلامي تصل أحيانا إلى حد السفه.
- التشريع يكشف عن الحالة الثقافية التي تمر بها منطقتنا العربية من تراجع.
- التشريعات يمكن أن تكون كاشفة ومنشأة لحال المرأة العربية.
- التشريعات مقصرة في تناول حقوق المرأة، وغير منصفة.
- ضرورة أن تسن التشريعات وتحترم طالما لا تمس العقيدة أو القيم، وعلى الجميع تطبيقها.
- أهمية أن تكون التشريعات في مجال الأحوال الشخصية تقوم على مبدأ وطني دون أى تمييز.
- الدعوة لأن تكون هناك حملة لانفاذ توصيات التقرير من سن تشريعات جديدة وتفعيل القائم.
 
يذكر بأن الندوة قد وقفت دقيقة حداد على روح المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشهداء مصر من الجيش المصري الباسل الذين سقطوا غدرا في سيناء.

1_65e04804656fc.jpg


البوم الصور