البيان الختامي للندوة القومية
"عمل الأطفال: بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"
الدار البيضاء: 19 - 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016
عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، الندوة القومية "عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة من 19 - 21 ديسمبر 2016، بفندق الموفنبيك بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.
شارك في أعمال الندوة أكثر من 55 مشاركا من 11 دولة عربية (الأردن - تونس - الجزائر - السعودية - السودان - فلسطين - الكويت - ليبيا - مصر - المغرب - موريتانيا) يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة وممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، والخبراء، والإعلام.
تأتي هذه الندوة في ظل ظروف بالغة الحساسية يمر به وطننا العربي، بهدف الوقوف على التطورات النوعية التي طرأت على وضع الأطفال في سوق العمل، ومناقشة كيفية ادماج قضايا عمل الاطفال في برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015 من أجل إحداث تغيير للأفضل.
والمشاركون في الندوة إذ يثمنون جهود الجهات المنظمة لعقد هذه الندوة الهامة، ويوجهون جزيل الشكر للملكة المغربية لاستضافة أعمال الندوة ويؤكدون على أهمية تضافر كافة الجهود من مواجهة مشكلة عمل الأطفال.
ويعلنون بأن إشكالية عمل الأطفال تمثل تحديا خطيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنه من الأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد من عمل الأطفال، ويؤكدون أن إعمال حقوق الطفل وفق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل - بما في ذلك الأطفال في وضعية العمل - تمثل إطارا معياريا ومرجعيا لتنمية الطفل الشاملة والمستدامة،
ويوصون بالآتي:
1- إدراج مكافحة عمل الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
2- إشراك كافه الأطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بهدف وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة لمكافحة عمل الأطفال في كافة الدول العربية، وتشمل أهم عناصرها في:
الإلغاء الفعلي والشامل لأسوأ أشكال عمل الأطفال وكافة الأعمال التي تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال.
- الحد التدريجي من تشغيل الأطفال في غير الحالات سابقة الذكر وصولاً إلى إلغاءه.
- الترفيع التدريجي في السن الأدنى للقبول في العمل على أن لا تقل عن السن الذي يتوقف فيه التعليم الإلزامي والأساسي.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة أسباب عمل الأطفال وبصفة خاصة:
- القضاء على الفقر والحد من البطالة.
- توفير التعليم المجاني وإتاحته لكافة الأطفال في سن الدراسة بدون أية عراقيل.
- الحد من التسرب المدرسي ومعالجة أسبابة.
- إتاحة فرص ملاءمة للتدريب المهني للذين لم يلتحقوا بالتعليم والمتسربين من الدراسة.
4- ضرورة اعتماد الاصلاحات التشريعية اللازمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال والعمل على تفعيلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال.
5- إجراء البحوث والدراسات وتوفير الاحصاءات والبيانات حول ظاهرة عمل الأطفال بمختلف جوانبها للمساعدة على التعرف بكل دقة وبشكل مستمر على حدة الظاهرة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمكافحتها.
6- دعوة المؤسسات الإعلامية العربية إلى تعزيز دور المعالجات الإعلامية واستعمال تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لإدراج قضية مكافحة عمل الأطفال على أجندة الإعلام من أجل توعية الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول وسبل تفاديها.
7- تعزيز دور تفتيش العمل في مراقبة عمل الأطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن الأدنى القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم أو صحتهم أو اخلاقهم، والحرص على الالتزام الكامل لأصحاب العمل بالأحكام القانونية المنظمة لشروط وظروف عمل الأطفال.
8- دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، وكذلك بذل المزيد من الجهود للتعريف بمعايير العمل العربية المتعلقة بعمل الأطفال على أوسع نطاق لدى أطراف الإنتاج الثلاث في الدول العربية وتحقيق الملاءمة الكاملة مع تلك المعايير وعلى المستوى التشريعي وفي الممارسة العملية.
9- تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ودعوة منظمة العمل العربية والمؤسسات التابعة لها والجهات الأخرى المعنية لتكثيف أنشطتها في هذا المجال.
10- دعوة الجهات المنظمة إلى تبني برامج تدريبية لكافة المتعاملين مع قضية عمل الاطفال، بما يسهم في رفع قدراتهم نحو العمل على الحد من هذه الظاهرة.
