تقرير أخباري
حلقة نقاشية حول حقوق الطفل في الدستور المصري
المشاركون: نعم لدستور يحترم الحقوق ويعزز المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية
نظم المجلس القومي للطفولة والامومة بمقره، وبالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية حلقة نقاشية حول حقوق الطفل في مسودة الدستور المصري للعام 2013، وذلك صباح يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، وبمشاركة كل من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الاسبق، والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين ولجنة العشرة وممثلي المجتمع المدني والخبراء والإعلام والأطفال.
في بداية الحلقة النقاشية وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء العملية الارهابية لتفجير مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية.
د.عزة العشماوي:لجنة الخمسين أبدت اهتمام بالغ بقضايا الطفولة والأمومة
بدأت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة كلمتها بالترحيب بالحضور مشيدة بجهد لجنة الخمسين تحت رئاسة السيد عمرو موسى في إعداد الدستور، ومعربة عن تقديرها للاهتمام البالغ الذي ابدته اللجنة بقضايا الطفولة والأمومة، وهو ما انعكس بشكل واضح على بنود الدستور.
عمرو موسى:
الدستور عمل متقدم ورصين قدم نصوصا غير مسبوقة في الحريات والحقوق والمواطنة
أعرب السيد عمرو موسى عن سعادته للاهتمام البالغ بالدستور والاستعداد الهائل للاستفتاء، مشيرا إلى أن صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء مسألة مهمة لانها ستعمل على تحقيق الاستقرار لمصر ومواجهة قلة من المجموعات غير الوطنية التي تطعن هذا الاستقرار وتفرض التوتر والاضطراب في المرحلة الانتقالية، موضحا إننا نريد الاستقرار بإجراء الإستفتاء علي الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية. وأضاف سيادته إلى إننا حين نعود للدستور ومواده التي يتضمنها سنجد - بكل انصاف - أنه دستور متقدم ورصين تعامل مع مصالح الناس ومع حريات الناس ومع طريقة حكم مصر بطريقة غير مسبوقة في كل الدساتير المصرية السابقة وبمواد لم يتم تضمينها أو تأكيدها من قبل، ومنها مواد الطفل التي انتهت إلى نص غير مسبوق يحترم حقوق الطفل ومتطلباته ويؤكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل والتي صادقت عليها مصر من قبل، كما أخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح ذوي الإعاقة منذ طفولتهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.
كما شدد السيد عمرو موسى على أن الدستور ومواده المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الناس والشئون الاجتماعية والاقتصادية تعد شيئا غير مسبوق لذا فأنا أدعو وضميري مطمئن كل المصريين إلى الذهاب والإدلاء بأصواتهم وأن يكون الموقف بنعم للدستور. وعن حملات التشويه والكذب لبعض مواد الدستور من أجل بذر الاضطراب إثارة اللغط فقد ذكر السيد عمرو موسي بأننا يجب أن نكون يقظين وان الدستور متاح صوت وصورة ومطبوع وأنه وبكل فخر ستجد لأول دستور يكفل حرية الاعتقاد والفكر والرأى والبحث العلمي والإبداع الفني والأدبي تحت حقوق الملكية الفكرية، وأنه دستور تعامل مع مصالح العامل والفلاح وعالج القضايا المجتمعية مثل الصحة والرعاية الصحية والتأمين الصحي وكذلك التعليم من خلال إقرار ميزانية مضاعفة وإقرار جودة العملية التعليمية من مناهج ومدرسة ومدرسين، منوها بأن الدستور اهتم بالمواطنة - التي هى لب الدستور - وتكافؤ الفرص دون تمييز بين المصريين. واختتم كلمته بأن الدستور قدم في ديباجته تاريخ النضال المصري وتحدث عن مصر دولة ديموقراطية حديثة حكومتها مدنية تحترم الأديان وتقر الشريعة الغسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، فهذا الدستور سيفتح الطريق أمام المستقبل نحو بلد صحي فتي مكتمل الأركان.
د.حسين كامل بهاء الدين:
دستور 2013 سبق دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال
وقدم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق تحليلا علميا واستراتيجيا لمواد الطفل في الدستور مشيرا إلى هذا الدستور يعد مفخرة للمصريين وأن الجهد المقدم جهد مشرف لأنه قد تضمن نصوصا سبق بها دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال في إطار تحديات العولمة والمنافسة العالمية، وذلك ليس من منظور انساني فحسب بل من منظور أمن قومي واقتصادي واجتماعي. وأضاف سيادته بأن لجنة الخمسين استطاعت تحقيق ما الكثير من حقوق الطفل من خلال المادة (227) والتي كفلت التزام الدولة بإعطاء الأم إجازة كي تستطيع إرضاع طفلها، والتعليم المبكر لكل طفل مجاني والزامي كما نصت علية المادة (19)،وكذلك المادة (11) التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، مشيرا الي أن هذه المواد تعالج ما تبقي من ضمانات لحقوق الطفل.واختتم كلمته بأنه إذا طبق هذا الدستور فإنه سيضمن أن تتقدم مصر خلال عشرين سنة وتتحول من دولة ذات إنتاج استهلاكي ذو مردود اقتصادي محدود إلى دولة ذات إنتاج كثيف المعرفة لا مكان فيها لأمية أو إعاقة أو أطفال شوارع.
المستشار على عوض:
دستور 2013 أفرد مادة خاصة بالطفل، ومنح الاستقلالية للمجلس القومي للطفولة
وأوضح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي أن حقوق الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءً من دستور مصر 1956 الذي نص في المادة (18) منه علي أن تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وكذلك المادة (19) من دستور 1964 والمادة (10) من دستور 1971 والمادة (10) من دستور 2012، وأخيرا المادة (11) من مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة. موضحا أنه اذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة الا أنه أولي رعاية خاصة للطفل فافرد له ماده خاصة هي المادة (80) والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخد رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها.
د.حسن البيلاوي:
مشروع الدستور المصري بنوده جاءت مترابطة ومتكاملة لتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
ثم تحدث الدكتور حسن البيلاوي موضحا أن المجتمع المصري مجتمعٌ فتيٌ حيث يمثل الأطفال أقل من 18 سنة أكثر من الثلث أي 36.7% من إجمالي سكان مصر حسب تعداد العام 2012، وأن الواقع الاجتماعي في مصر يدعو إلى ضرورة وضع مسألة العدالة الاجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني ليعبر عن أهداف وطموحات الشعوب. وفي نظرة تحليلية لمواد الدستور قال الدكتور حسن أن مشروع الدستور المصري قد جاءت بنوده مترابطة متكاملة للتأكيد على مفهوم علمي واسع لمعنى العدالة الاجتماعية لأول مرة بل ويعزز لهذا المفهوم الجديد لمعنى العدل، وذلك من خلال - إضافة إلى المادة (80) الخاصة بالطفل - أولا: الحماية والترتيبات الاجتماعية التي تفضي إلى بيئات تمكينية للطفل المصري والإنسان المصري بصفة عامة وهى موجودة في مواد 9 - 11 - 17 - 27 - 41 ، ثانيا: تنمية وبناء القدرات وتوسيع قدرات الأطفال والشباب وهى موجودة في مواد 19-48-81، ثالثا: المواطنة الذي يربط بين الفرد وفضاء الدولة والمجتمع على أساس المساواة وعدم التمييز والموجود في مواد 4-40-51-54-64-65-66-67-87. كما أكد سيادته على أنه لانمو إقتصادي ولا تنمية حقيقية بدون عدالة إجتماعية، وأن الدستور مكن من مساءلة أي مؤسسة تفرط في حقوق الطفل عبر معايير وآليات للتنفيذ والمتابعة، داعيا إلى أهمية الحرص على مضمون كل هذه المواد والعمل على عدم تفريغها من مضمونها وجعلها من اولويات العمل الوطني في المجتمع المصري.
المستشار السرجاني:
مشروع الدستور قد أولى موضوع الطفولة والأمومة والأسرة كل عناية ورعاية واهتمام
أما المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان فقد أشار إلى أن مرحلة الطفولة تعد من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان إذ أن التنشئة التي يلقاها وهو طفل تساهم في تكوين ملامح شخصيته ومن ثم كانت نظرة الدستور لرعاية الأطفال علي أساس أنها من مطالب الحاضر فحسب بل علي انهم رأس مال الوطن الحالي والمستقبلي، ونجد أن ما أقره مشروع الدستور ليس الإ تثبيتا لضرورة العمل علي وحدة الأسرة وفرض تماسكها بما يصون قيمتها ويرسيها علي الدين والخلق القويم ضمانا للتواصل والتراحم بين أفرادها، بإعتبارها هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الإجتماعي وأن الحق في تكوين أسرة لا ينفصل عن الحق في صونها علي امتداد مراحل بقائها .وفي ختام كلمته أشار إلى أن أعضاء لجنة الخمسين قد أولوا موضوع الطفولة والأمومة والأسرة كل عناية ورعاية واهتمام وتناولوا مسائله بالشرح والتحليل وعالجوا قضاياه بعمقا وتأصيلا واضاءوا جوانبه بثاقب فكرهم ومحكم آرائهم.
وأعرب الأطفال المشاركون في الحلقة النقاشية عن سعادتهم بمواد الدستور والذين كان لهم صوت عند إعداده، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بقضايا أدرجها الدستور مثل التعليم والفقر وأطفال الشوارع والأطفال المعاقين والشباب والرياضة والابتكار، واقترحوا على المسئولين ألا يتركوا الأطفال بعد خروجهم من دور الرعاية ومساعدتهم حتى يكون لهم القدرة على التعامل مع المجتمع ويتوفر له العمل المناسب، وطالبوا بإيلاء اهتمام أكبر بحقهم في المشاركة بشكل فاعل وحقيقي باعتباره حق أصيل لهم.
مرفق مداخلة الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية
