المنهج التكاملي لكفالة حقوق الطفل
جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في عام 1989 برؤية مستحدثة في تناول شئون الطفولة. فبعد أن كان التوجه السائد في رسم السياسات المعنية بالطفولة يركز على كفالة ما يراه المسئولين محققا "للاحتياجات السياسية للطفل", ناشدت الاتفاقية الدولية الدول بالالتزام بكفالة "حقوق أساسية" ذات مواصفات محددة لكل طفل دون تفرقة أو تمييز.
وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في تناول شئون الطفولة بما تضمنته من وجوب مراعاة مواصفات واشتراطات معينة لمضامين الحقوق في كافة المجالات, واعتبار هذه المواصفات حدود دنيا يتعين الالتزام بها.
وقد حظت الاتفاقية بتصديق عالمي- عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال. وانضمت الدول العربية للجهود التي بذلت لتطبيق أحكام الاتفاقية, وحققت الدول العربية نجاحات, خاصة في المجال الصحي. ومع ذلك مازالت الدول العربية تواجه صعوبات جمة في مجالات التنمية, وبالأخص التنمية البشرية, الأمر الذي يؤثر سلبا في قدرات أجيال متعاقبة من الأطفال.
وفي إطار الجهود الدولية التي تبذل على المستوى الدولي لتحقيق تطبيق متكامل لحقوق الطفل, وللتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا التطبيق, ناشدت المنظمات الدولية الدول المنظمة بإتباع منهج خاص اصطلح على تسميته "بالمنهج الحقوقي" قائم على أساس "برمجة" مضامين حقوق الطفل programming child rights
ويقتضي الأخذ بهذا المنهج تغييرا جذريا في الأسلوب المتبع في رسم السياسات, وتطويرا في أساليب تنفيذها بما يضمن الاتساق والتكامل بين السياسات.
وحداثة هذا المنهج تقتضي تنمية قدرات المعنيين بشئون الطفولة, للتعرف على طبيعة المنهج ومتطلبات تطبيقه في كافة مجالات الطفولة. وقد رأى المجلس العربي للطفولة والتنمية الإسهام في هذا الجهد. وتحقيقا لهذا الغرض كلف المجلس فريقا من الأكاديمية المتخصصين بإعداد دراسة تنشد إلقاء الضوء على طبيعة هذا المنهج وشرح مقتضيات تطبيقه في مجالات:التنشئة الاجتماعية, والتعليم والثقافة, والمشاركة, والصحة وحماية الطفولة.
للمزيد أنظر للملف المرفق
