دراسة الإعلام
ومعالجة قضايا حقوق الطفل
بالدول العربية
يعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، على تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والمشاركة والدمج من خلال تبني النهج الحقوقي الشامل لكفالة حقوق الأطفال وتحقيق المواطنة المستنيرة والعدالة الاجتماعية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على مبادىء العدل الاجتماعي والحرية والكرامة وتنمية القدرات. وإنطلاقاً من الدور الذي يلعبه الإعلام في تكوين وتشكيل الرأي العام والتوعية المجتمعية عامة والتوجيه بقضايا الطفل والأسرة بشكل خاص بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، بادر المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة والمشروع العربي لصحة الأسرة)، وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، بإصدار هذه الدراسة العربية لتقييم تناول الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية: تونس والجزائر والسعودية والعراق ولبنان ومصر، التي تتناول بالرصد والتحليل مضمون ما تقدمه وسائل الإعلام العربي في مجال حقوق الطفل في ظل ما يشهده الوطن العربي من تطورات سياسية متلاحقة لعب فيها الإعلام دوراً مؤثراً، خاصة وأن معايشة الأطفال لهذه التطورات السياسية عبر وسائل الاعلام وإشراكهم فيها دون وعى قد يشكل خطراً عليهم, ويمثل في أحيان كثيرة انتهاكاً صارخا لحقوقهم وتجاهلاً لمصلحتهم الفضلى.
تعد هذه الدراسة المكون الأول من مكونات مشروع كبير يهدف إلى تأسيس "مرصد إعلامي لحقوق الطفل العربي" وهو مشروع يعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية على تنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وذلك استجابة لتوصيات لجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي أقرت إعلام الطفل بندا دائما على أجندة أعمالها، وتنفيذا لتوصيات وقرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل (مراكش 2010)، واتساقا مع المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إعلام الطفل، وتواصلا مع جهود المجلس والجامعة من أجل تعزيز دور الإعلام العربي في نشر وارساء ثقافة حقوق الطفل.
ونسعى بأن يكون هذا المرصد آلية تعني برصد ومتابعة ومراقبة الإعلام العربي فيما يخص حقوق الطفل وتحري المهنية بهدف المزيد من التواصل والفعالية للمنتج الإعلامي العربي والتزامه بالبعد الحقوقي، ولترشيد مسار البعض منه، تقوم مرجعيته على اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أن تلك الحقوق متكاملة ومتسقة، وأن موادها تمثل مؤشرات عملية للقياس في عملية الرصد. وإلى أن يكون أداة فاعلة في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير، ووضع السياسات والخطط الإعلامية.
يتكون مشروع المرصد من عدة مراحل. المرحلة الأولى، تقوم على إجراء دراسة لواقع إعلام الطفل في الوطن العربي والتي تعد بمثابة ركيزة لبناء المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي يتم فيها بناء التوجهات الفكرية والتشغيلية لعمل المرصد. أما المرحلة الثالثة، فهي إعداد مبادئ ومعايير إعلامية لمساندة حقوق الطفل، وإجراء أبحاث ودراسات تقييمية واستشرافية حول الإعلام وحقوق الطفل. وسوف يساعد كل ذلك على انجاز المرحلة الرابعة التي يتم فيها إصدار تقارير دورية لتقييم الأداء الإعلامي في هذا المجال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجالات الرصد ونشر ثقافة حقوق الطفل.
ويعتبر إصدار هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق للمرصد الإعلامي لحقوق الطفل، حيث استهدفت الدراسة الوصول إلى مجموعة من المعايير المهنية والأدوات المنهجية التي يمكن استخدامها في عمل المرصد مستقبلا، كما وإنها تقدماستراتيجية مستقبلية تسهم فى تطوير أداء الإعلام فى مجال الطفولة على المستوى العربى.
أسفرت الجهود المبذولة في إعداد هذا العمل عن تقديم خلاصة دراسة مركبة تتضمن ثلاث دراسات فرعية: الأولى تتناول تقييم تناول الإعلام العربى لقضايا حقوق الطفل من خلال تحليل محتوى عينة من المضامين المقدمة للجمهور العام بعينة من وسائل الإعلام العربية، وتتناول الدراسة الثانية استطلاع أراء عينة من الأطفال فى عدد من الدول العربية نحو ما يقدم لهم فى وسائل الإعلام، في حين تقدم الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية التى يعمل فى إطارها القائم بالاتصال فى مجال إعلام الطفل فى الدول العربية.
أكدت نتائج هذه الدراسة في مجملها على أن قضايا حقوق الطفل حظيت باهتمام ضعيف في القنوات العربية، محل الدراسة، فضلاً عن عدم تخصيص المساحة الزمنية الكافية لاستعراض تلك القضايا ومناقشة واقع الطفل العربي وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكلات والحلول المقترحة لها. كما أغفلت النسبة الأكبر من البرامج التي عالجت قضايا حقوق الطفل إتاحة الفرصة لمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة - سواء من الموهوبين أو ذوي الإعاقة - في تقديم حقوقهم ومناقشتها. وأوضحت الدراسة أيضاً التراجع الواضح في مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفل؛ حيث يتم تهميش قضايا الطفل في المجتمع خاصة في ظل غياب أجندة بقضايا حقوق الطفل وعدم وجود سياسة إعلامية لدى المؤسسات بشأن قضايا الطفل.
قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات الرامية إلي ضرورة سعى الإعلام العربي لمزيد من التعمق فى تناول قضايا الطفل، وعدم التناول السطحى لها؛ بهدف إيجاد الحلول لهذه القضايا والمشكلات المتعلقة بالطفل، مع المطالبة الملحة بأهمية صياغة مبادئ ومعايير عامة أو ميثاق شرف أو مدونة سلوك للإعلام وحقوق الطفل، لضمان ممارسات إعلامية عربية تحترم وتفعل حقوق الطفل العربي.
للمزيد يرجى الإطلاع على كامل الدراسة والملخص التنفيذي المرفقين
