دراسة مشاركة الأطفال في البلدان العربية
إيمانا من المجلس العربي للطفولة والتنمية - تحت رعاية ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز - بإعمال حقوق الطفل بما في ذلك الحق في المشاركة، وفي إطار جهوده الرامية إلى سد الفجوات المعرفية القائمة في مجالات حقوق الطفل العربي، بادر المجلس - بدعم من برنــامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" - بإصدار "دراسة مشاركة الأطفال في البلدان العربية"، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بدعم طباعة ونشر هذه الدراسة التي تم إجراؤها في ثمان دول عربية (الأردن - تونس - السعودية - السودان - العراق - قطر - لبنان - مصر) حول ممارسات الطفل العربي لحقه في المشاركة وتحديد الفرص والتحديات الكامنة في الثقافة العربية.
مستخلص الدراسة:
إذا كان توسيع فرص الاختيار والمشاركة يستهدف كل البشر في عمليات التنمية الإنسانية، فإن الأطفال هم الذين سوف يشكلون مجتمع المستقبل. ومن ثم فإن الاتجاه لهم بالعناية والرعاية العقلية والنفسية والاجتماعية هو أحد الأركان الأساسية لبناء التنمية الإنسانية. ولا يمكن خلق الفرص أمام الأجيال القادمة دون أن يكون لهذه الأجيال دور في صناعة حياتهم. ولعل هذا هو السبب في أن تتجه جهود المنظمات الدولية نحو التأكيد على حقوق الأطفال وحمايتهم،والنظر إلى حقوق الطفل باعتبارها حقوق غير قابلة للتجزئة أو الانتقاء،وهى حقوق كونية وعامة وموحدة ومترابطة. وقد توجت هذه الجهود بإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.
ولقد انعكست هذه الاهتمامات الجديدة في الوطن العربي منذ أن عُقد المؤتمر العربي الأول رفيع المستوى حول الطفولة، والذي عقدته جامعة الدول العربية في تونس عام 1992 ،حيث تم الاتفاق على أول خطة عربية. واستمرت من خلال جهود عربية وقطرية. ولقد انصبت جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية منذ تأسيسه عام 1987 على العمل على حماية حقوق الطفل العربي، ورفع مستوى الوعي بهذه الحقوق. ولقد كانت مبادرة "منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة"، والتي بدأت عام 2001، أحد هذه الجهود التي تؤكد على دور المجتمع المدني العربي كشريك أصيل في جهود التنمية للنهوض بأوضاع الطفولة. ولأن المنتدى يقوم في الأساس على فكرة تعميق مشاركة الأطفال في الوطن العربي في صناعة القرارات المتصلة بحياتهم، وعلى فكرة أن الحماية الأساسية لحقوق الطفل تأتى من خلال منحه مزيداً من المشاركة، فقد آثر أن يقدم في هذا المنتدى الرابع هذه الدراسة حول مشاركة الأطفال في الوطن العربي، والتي أنجزها فريق عمل من الباحثين العرب في ثمان دول عربية بهدف الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما واقع الطفولة في وطننا العربي؟ و إلى مدى طورت البلدان العربية أطرًا تشريعية لحماية الأطفال؟ وهل هناك اتجاهات ايجابية نحو المشاركة(لدى الأطفال والآباء والأمهات)؟ وما أبعاد المشاركة، ومستوياتها ومجالاتها المختلفة؟ و إلى أي مدى تعمل مؤسسات التنشئة الأساسية (الأسرة والمدرسة) دورًا في حفز الأطفال على المشاركة؟ وهل هناك دور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذا الصدد؟ وما المعوقات التي يضعها السياق الثقافي والاجتماعي؛ وكيف يمكن التغلب عليها في المستقبل؟
وللإجابة على هذه الأسئلة اعتمدت الدراسة على بيانات متعددة المصادر وفرها فريق عمل تم تكوينه من كل الدول الثمانية التي غطتها الدراسة وهى: الأردن، تونس، السعودية، السودان،العراق، قطر، لبنان ،مصر. ومن خلال فريق عمل مركزي اضطلع بالتخطيط للدراسة وصياغة أدواتها وكتابة تقريرها النهائي.
وقد اشتملت البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة على بيانات حول الواقع الديموجرافى للأطفال في الوطن العربي، وبيانات حول الأوضاع القانونية والمؤسسية للطفولة، بالإضافة إلى بيانات ميدانية تم جمعها من خلال ثلاثة استبيانات، طبق الاستبيان الأول على عينة من الأطفال في المرحلة العمرية من 8 سنوات حتى 17 سنة، قوامها 2064 مفردة، وطبق الثاني على عينة من الآباء و الأمهات قوامها 1824 مفردة، وطبق الثالث على عدد من المؤسسات العاملة في مجال الطفولة(مدنية وحكومية) بواقع 10 مؤسسات من كل قطر عربي من الأقطار التي غطتها الدراسة. هذا بجانب الاعتماد على بيانات كيفية تم الحصول عليها من خلال جلسات مناقشات بؤرية مع الأطفال ومقابلات متعمقة مع العاملين فى المجتمع المدني و المؤسسات التربوية والاعلامية.
وقد وفرت هذه البيانات قاعدة ثرية مكنت فريق البحث من إعداد تقرير نهائي في ضوء مفهوم المشاركة (إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم و ممارسة الأطفال تأثير على القضايا التي تمس حياتهم من خلال الإعلان عن آرائهم أو القيام بعمل بالاشتراك مع الكبار أو بمفردهم كأفراد أو جماعات)، ومحدداته الإجرائية على مستوى الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع المدنى والمجال الاتصالي العام؛ وفى ضوء مستويات المشاركة التي تتدرج من مجرد المعرفة إلى الممارسات الفعلية التي يتحمل فيها الأطفال مسئولية أداء أعمال بعينها.
ولقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة التي يمكن تلخيص أهمها على النحو التالي:
- ثمة هوة بين المعرفة بالمشاركة و الاتجاهات نحوها وبين الممارسات الفعلية للمشاركة.
- ما تزال المشاركة تمارس في كنف الأسرة الأبوية و الهيمنة الذكورية مع الأخذ في الاعتبار أن التعليم يساهم - وإن كان ذلك بقدر طفيف- في تغيير هذا الوضع.
- ما يزال الأطفال يعيشون في عالم الكبار، و يشكل هذا العالم بالنسبة لهم العالم الذي يصنع لهم حياتهم و إطار فعلهم، وبالتالي فهو عالم غامض و مخيف أحيانًا.
- يقل مستوى المشاركة كلما ارتفعنا من مجرد المعرفة و الاتجاهات إلى التشجيع على إبداء الرأي، فإبداء الرأي، فالأخذ به، فالممارسة التي تكشف عن تحمل المسئولية.
- يقل مستوى المشاركة كلما خرجنا من دائرة الأسرة الى دائرة المدرسة فدائرة المجتمع المدني، وفى كل المجالات ثمة عين حارسة و أطر جامدة.
- ما تزال الأسرة العربية هي المكان الأول الذي يمكن للطفل فيه أن يمارس مشاركة إيجابية و فعالة.
- لا تعد المدرسة العربية بيئة حاضنة للمشاركة، فهي لا توفر ظروفاً مواتية لها، وهى إن شجعت عليها لا تعكسها في ممارسات فعلية.
- لا يلعب المجتمع المدني و الإعلام دورًا كبيرًا في دعم المشاركة أو تفعيلها، فما يزال المجتمع المدني أسيرًا لكوابح قانونية وبيروقراطية، وما يزال الإعلام موجهًا و متناقضًا.
- تعكس المشاركة في مستوياتها المختلفة فروقاً جندرية تؤكد استمرار ثقافة تمييزية بين الجنسين.
للإطلاع على الدراسة بالكامل برجاء تحميل الملفات المرفقة
